بايگاني اسناد مالي
لوحه‌هاي قلعه (استحكامات) و لوحه‌هاي خزانه در سالهاي ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسيله كاوشگران آمريكايي در پرسپوليس كشف شد. يك مجموعه در زاويه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. به‌دليل محل كشف الواح به آنها اسم سنتي لوحه‌هاي قلعه و لوحه‌هاي خزانه داده شد. اين الواح در سال ۱۹۴۸ به وسيله ژ.ژ. كامرون انتشار يافتند و انتشار آن در سالهاي بعد نيز ادامه يافت.
الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سالهاي سي‌امين سال پادشاهي داريوش (۴۹۲) تا هفتمين سال سلطنت اردشير اول (۴۵۸) را در بر مي‌گيرند. به استثناي يك لوح اكدي كه در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.
لوحه‌هاي قلعه – تاريخ‌گذاري شده از سيزدهمين تا هجدهمين سال داريوش (۵۰۹-۴۹۴) بسيار چشمگيرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوك ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳لوحه ديگر همت گماشت. بعضي‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند.
اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) كه در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشي از آنها منتشر شده‌اند كه حاوي ۱۶۳ نوشته آرامي‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامين آنها به‌وسيله ر.ا.بوومن انتشار يافته است. اين اشيا (به صورت فرضي) تاريخ دوران سلطنتي خشايارشاه و اردشير (فاصله سالهاي ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.
صدها متن و سرلوحه آرامي هنوز منتشر نشده باقي مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر كه به يك متن كوتاه به زبان يوناني و يك متن ديگر به زبان فريگيه‌اي. بنابراين اكنون چندين هزار لوحه و كتيبه در اختيار مورخان امپراتوري هخامنشي است.
در واقع الواح پرسپوليس جنبه داستاني و روايت‌گونه ندارد و در هيچ يك از آنها نه به شرح لشكركشي‌ها پرداخته شده و نه اشاره‌اي حتي به صورت غيرمستقيم به تاريخ سلسله‌اي شده است. عمده مطالب در الواح استحكامات مربوط به عمليات گردآوري، انبارداري و توزيع مواد غذايي و آذوقه است و استفاده‌كنندگان از اين مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحب‌منصبانه رتبه ديواني (سازمان اداري)، كهنه (يا خدمتگذاران ديني)، چارپايان و به‌خصوص كارگران كه در دبيرخانه‌ها، تاسيسات كشاورزي دهات، كارگاه‌هاي تبديل مواد و كارگاه‌هاي پرسپوليس كار مي‌كنند.
در يك زنجيره دراز از اين الواح (كه به عنوان سري Q مشخص شده است)، تحويل جيره‌هاي غذايي به افراد و گروه‌هايي كه از نقطه‌اي به نقطه ديگر امپراتوري سفر مي‌كنند، ثبت شده است. در سه سري ديگر از الواح، نامه‌ها، يادداشت‌هاي روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه به‌خصوص واريز جيره به صنعت‌كاراني كه در كارگاه‌هاي پرسپوليس در دوران داريوش، خشايارشاه و اردشير اول كار مي‌كرده‌اند، ثبت شده است و مشخص مي‌كند كه از سالهاي ۴۹۳-۴۹۴ بخشي از جيره به صورت پول پرداخت (يا ارزيابي) شده است و نه به شكل محصولات غذايي.
به استثناي جيره‌هاي سفر (در سري Q مشخص شده‌اند) مابقي اسناد به يك حوزه جغرافيايي، از فارس مركزي تا سوشيان و از شوش در شمال غربي تا ني‌ريز در جنوب شرقي محدود مي‌شوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتي‌اند كه در پرسپوليس روي داده‌اند. از طرفي، تقسيم‌بندي زماني نيز بسيار نامساوي است زيرا به عنوان مثال ۵/۴۶درصد الواح قلعه مربوط به سالهاي ۲۲ و ۲۳ سلطنت داريوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و اين نسبت براي الواح سري Q (جيره سفرها) به ۷۲درصد مي‌رسد. از الواح خزانه بيش از ۶۰درصد مربوط به دوران سلطنت خشايارشاه هستند و در اين زمان (۴۸۶-۴۶۶) بيش از ۶۰درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبيعي است كه نتيجه‌گيري تاريخي از اين درصد دشوار است. به نظر مي‌رسد كاشفان تنها بخشي ناچيز از بايگانيهاي مركزي پرسپوليس را از زير خاك بيرون كشيده‌اند. بخشي مهم از امور اداري بدون شك ابزار و لوازم فاسدشدني را ثبت كرده‌اند. الواح قلعه بيشتر از منشيان و كاتبان بابلي نام مي‌برند كه بر پارشمن (پوست‌هاي حيوانات) مي‌نوشته‌اند و روش تحرير آنان نه تنها به وسيله مولفان كلاسيك مانند هرودت تصريح شده است، بلكه از طريق كشف بخشي از مكاتبات كه روي پوست نوشته شده نيز مسجل شده است.
حتي در اين خصوص اشاره‌اي واضح در پرسپوليس وجود دارد كه عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ايردب‌م» كه بر لوحهاي از خاك رس نوشته شده و در آن اشاره به سندي شده است كه روي پارشمن نوشته شده است.
بخش‌هايي از نوشته هاي هرودت صراحت دارند بر اين كه علاوه بر اين وسايل، استفاده از لوحه‌هاي چوبي موم‌‌اندود نيز كه در بابل در دوران بابلي (و قبل از آن به وسيله اقوام هيتيت و آسوري‌ها) رايج بوده همچنان ادامه داشته است.
بايد قبول كنيم كه در اين شرايط به بايگانيهاي بيش از چند دبيرخانه دسترسي پيدا نشده است و بايگاني دفاتر ديوان‌هاي ديگر – كه با توجه به اسناد حاصله از ساير قلمروهاي پادشاهي و شرق ميانه‌اي قديم – مامور حفظ و نگهداري و اداره امور دارايي‌هايي از قبيل اشياي قيمتي، سلاح‌ها يا البسه بوده‌اند، در اختيار نيست.
از طرفي اين همان واقعيت مهمي است كه روايات قديمي به سبك و روش خود منتهي به وضوح و روشني تمام آن را نقل كرده‌اند كه همان غارت و تاراج پرسپوليس به وسيله مقدونيان است (به عنوان مثال كنت – كورث در كتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچه‌ها، مبل و اثاث، البسه شاهي، ظروف و گلدان‌ها و غيره) نام مي‌برد.
سيستم انبارداري
اكنون به كمك لوحهاي ديواني مشخص شده است كه تخت جمشيد مركز سازمان اداري پارس بوده و سررشته تمام امور در تخت جمشيد به هم پيوسته است.
به عنوان يك كارمند در سفر، هميشه گذرنامه‌اي ممهور به همراه داشت.
در اين گذرنامه آمده بود كه دارنده گذرنامه از سوي چه كسي ماموريت دارد، چه مسيري را طي مي‌كند و چه ميزان آرد، نوشيدني و همچنين گوشت براي مصرف شخصي خود و در صورت لزوم براي همراهان و همكاران زيردست بايد دريافت كند و اين هزينه‌ها بر روي گل ثبت مي‌شد.
نويسنده كلوچه‌هايي از گل برمي‌داشت و آن را به شكل لوح در مي‌آورد. در اغلب موارد اثر اين دست‌هاي بر گل فشرده شده ديده مي‌شود.
در برخي از اين لوح‌ها، رد انگشتان گل كار نيز برجاي مانده است.يك روي لوح با دست شكل گرفته، بر ميزي كوبيده مي‌شد تا سطح آن هموار شود.
سرانجام كارمند مسوول روي سمت چپ همين سطح مهر خود را مي‌فشرد.
تهيه لوح به عهده شاگردي بود تا دست نويسنده به گل آلوده نشود.
چند لوح استفاده نشده كه از ساختماني، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشيد به دست آمده، اين مطلب را تاييد مي‌كند.
به كمك قلم مخصوص، نشان ميخي را بر لوح نرم مي‌فشردند، كالاي تحويل شده را به دقت ثبت مي‌كردند، كارمند مسوول با مهر خود نوشته را تاييد مي‌كرد و دريافت كننده نيز نقش مهر خود را يا در قسمت پايين لوح و يا بر پشت لوح ثبت مي‌كرد.
بنابراين هر عضو دربار هخامنشي كه به نحوي با سازمان اداري سر و كار داشت، هميشه مهر خود را همراه داشت.از همين رو برخي از كارمندان، مهر خود به گردن مي‌آويختند.
مجسمه كوچكي از عاج كه سر آن از ميان رفته، به خوبي نمايانگر اين موضوع است.
علاوه بر اين لوح، دو لوح ديگر نيز مهر زده مي‌شد، زيرا از هر سند دو رونوشت نيز تهيه مي‌شد.يك نسخه براي بايگاني محلي، نسخه‌اي براي بايگاني مركز بخش و سومي به طور مستقيم به تخت جمشيد فرستاده مي‌شد.
به همين دليل از هر لوح، نمونه‌اي نيز در بايگاني تخت جمشيد موجود است.
از طرفي نگهداري اين لوح‌ها چندان آسان نبود.
گمان مي‌رود كه اين لوح‌ها را براساس مكان و سال طبقه‌بندي كرده، در سبد مي‌ريختند و سپس سبدها را در قفسه قرار مي‌دادند.
براي جلوگيري از آشفتگي، هر سبد برچسبي خاص داشت. تعدادي از اين برچسب‌ها هم يافت شده است.بنابراين روي هر برچسب نام كالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحويل قيد مي‌شد.
سيستم حقوق و دستمزد
لوحهاي به دست آمده در تخت جمشيد، از نظام دستمزدها در زمان دايوش اطلاعات جالبي به دست مي‌دهد.
طبقه‌بندي دستمزدها بسيار غني و از جهاتي چنان «مدرن» است كه گاه پيشرفته‌تر از امروز به نظر مي‌آيد.كارمندان ديواني دو رده بسيار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتكاران و پادوها.
مزد كارگران به طور عمده به صورت جنسي پرداخت مي‌شد و پايه اصلي محاسبه آن جو و حداقل مزد يك مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. يك «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم ليتر بود. بنابراين يك «دقه» نزديك به يك ليتر مي‌شد كه به زحمت از آن نيم كيلو نان مي‌پختند. مزد كارگر خدمتكار و آزاد برابر بود. اگر گاهي در سندي مزد آزادان كمتر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) كمي حقوق به خاطر پايين بودن سن است.
پايين‌ترين سطح حقوق يعني ۳۰ليتر جو در ماه، به خدمتكاران و پادوها تعلق مي‌گيرد كه با دستمزد «كارگران خارجي» همسطح است كه از ليكيه، تراكيه و يا از بلخ مي‌آمدند. از اين كارگران بيشتر براي برداشت محصول استفاده مي‌شد كه متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقه‌اي به منطقه ديگر فرستاده مي‌شدند. بابلي‌ها را «نگهبان جو» مي‌ناميدند كه مسوول نگهداري بذر، بذرافشاني و برداشت بودند. تراكيه‌اي‌ها را به دامپروري و سوري‌ها را به حفاظت از چوب‌هاي سدر مي‌گماردند. حقوق مهترها، كارگران خزانه، نخ‌ريس‌ها، چوب كارها، نجارها، ظريف‌كارها، زرگرها، روغن‌سازان و پسربچه‌هاي پارسي كه از نبشته‌ها، رونبشته تهيه مي‌كردند، پايين‌ترين سطح حقوق بود.
همه كارگران كه حداقل جيره را مي‌گرفتند، به عناوين و مناسبت‌هاي گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه يك‌بار «پاداش» داده مي‌شد كه اغلب يك ليتر جو و نيم‌ليتر نوشيدني بود.
ميزان دريافتي گروهي از حقوق‌بگيران رده‌هاي بالا چشم‌گير است و از همه بالاتر، دريافتي رييس تشريفات است كه همه تشكيلات ديواني پارس، يعني هسته مركزي حكومت ايران را زير نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰ليتر جو، ۲۷۰۰ليتر نوشيدني و ۶۰راس بز يا گوسفند بود. لااقل مي‌دانيم كه «فرنكه» كه سال‌ها رييس تشريفات داريوش بود، اين مقدار دريافتي داشت. تنها «گئوبروه»، پدرزن داريوش كه در براندازي «گئوماته» و انتقال حكومت به داريوش سهمي داشت و «نيزه‌دار» او بود، نوشيدني بيشتري دريافت مي‌كرد. در سنگ نگاره بيستون نيز نفر دوم پس از داريوش «گئوبروه» است. او براي هر ماه ۳۰۰۰ليتر نوشيدني دريافت مي‌كرد. از ديگر سهميه‌هاي او چيزي در دست نيست. قائم‌مقام رييس تشريفات در زمان زمامداري داريوش براي سالهاي طولاني «چيسه و هوش» بود كه فقط يك سوم «فرنكه» جو و نوشيدني دريافت مي‌كرد. يعني ۱۸۰۰ليتر غله و ۹۰۰ليتر نوشيدني و در عوض گوشت بيشتر، يعني ۴۵راس بز يا گوسفند.
از آنجا كه پرداخت حقوق به شكل جنسي دشوار بود، اندك‌اندك پرداخت نقره در مقابل يك سوم تا نيمي از حقوق به‌خصوص به جاي نوشيدني و گوشت متداول شد. لوحهاي تخت‌جمشيد مربوط به زمان حكومت «خشيارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتداي حكومت اردشير اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به كارگران گواهي مي‌دهد. پرداخت نقدي به‌طور قطع مورد استقبال كارگران قرار مي‌گرفت، زيرا به هنگام تقسيم گوشت بز يا گوسفند، ناگزير به يكي گوشت خوب و به ديگري گوشت نامرغوب مي‌رسيد و نارضايتي به وجود مي‌آمد.
كارگران ساده با اندك جيره دريافتي به زحمت گذران مي‌كردند و پرداخت حقوق به صورت جيره سبب يكنواخت شدن تغذيه آنان مي‌شد. با اسنادي كه امروز در دست است، پي بردن به ميزان واقعي درآمد در زمان هخامنشيان كار بسيار دشواري است، با اين همه مسلم است كه حقوق و جيره طبقه‌بندي شده بود و هر كس به نسبت مهارت و ميزان كار حقوق دريافت مي‌كرد. كوشش مي‌شد تا به عناوين مختلف، دريافت‌كنندگان حداقل دستمزد، ناگزير از انجام كارهاي سخت نيز بودند، با اضافه پرداخت‌هايي تامين شوند. به همين دليل حداقل حقوق از حقوق معمولي در بين‌النهرين پيش از هخامنشيان كه جيره يك منشي، باغبان، خياط، كشاورز، كوزه‌گر، نجار و چوب‌بر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰ليتر جو بود، بالاتر است. در زمان داريوش كمك‌هاي پراكنده دولتي را نيز بايد بر حقوق كارگران و كاركنان دولت افزود. اين كمك، هم شامل كارگراني مي‌شد كه شرايط كاري فوق‌العاده سختي داشتند يا به دليلي ديگر مستحق دريافت پاداش بودند و هم شامل حال زناني كه وضع حمل كرده بودند. حقوق زن و مرد براي كار يكسان، برابر بود. زنان مي‌توانستند ساعات كار كمتر و يا به عبارت ديگر كار «نيمه‌وقت» بردارند. محيط كاري زن و مرد يكي بود و امكانات كارآموزي و ارتقاي شغلي براي هر دو يكسان فراهم مي‌شد. در ميان اسناد موجود تعداد مديران و سرپرستان زن كم نيست.
سيستم پولي
به موازات ايجاد و توسعه عوامل اقتصادي و بسط تجارت كه موجب رفاه عمومي افراد امپراتوري مي‌شد، حكومت هخامنشي توجه خود را به تاسيس يك ضرابخانه و امور ديگري به منظور توسعه تجارت و داد و ستد معطوف كرد. اولين نقاطي كه به منظور ضرب سكه تعيين شد، كشور «لوديا» و جزيره «آيگيتا» از جزاير يونان بوده است.
اگرچه قبل از حكومت هخامنشيان و ايجاد امپراتوري ايران، سكه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشي در بدو تاسيس امپراتوري، سيستم پولي ايران را با وضع جديد انطباق دادند، تناسبي بين ارزش طلا و نقره قائل شدند و آن را با زندگي تجاري رعاياي جديد خود انطباق دادند و سعي كردند اشكالاتي را كه بر اثر وجود ارزش‌هاي پولي مختلف در هر قسمت امپراتوري پديد آمده بود، رفع كنند و سيستم پولي را تحت قاعده واحدي درآورند. يكي از خصوصيات ضرابي هخامنشي ضرب سكه طلاي خالص است. «دريك» به اين علت اعتبار فوق‌العاده به‌دست آورد.
اوزان و مقياس‌ها
همان‌طور كه سكه و ضرب پول قبل از تاسيس شاهنشاهي در كشورهايي مانند «لوديا» و بعضي جزاير يوناني در درياي اژه، مانند «ائوبويا» معمول بوده و مقداري از آن سكه‌ها در تخت‌جمشيد پيدا شده، اوزان و مقياس‌ها نيز وجود داشته است.لوحه‌هايي كه در دو ضلع جنوبي ساختمان تخت جمشيد به دست آمده است، نشان مي‌دهند كه اقتصاد از وضع قديم، كه در آن كار در مقابل جنس انجام مي‌شد، در حال بيرون آمدن است. زيرا كارمزد كارگراني كه از سرزمين‌هاي مختلف به منظور بنا و ساختمان تخت‌جمشيد رهسپار اين محل شده‌اند، هر چند به جنس پرداخت مي‌شد، در محاسبه معادل پولي آن در نظر گرفته مي‌شده و ثبت در دفاتر مي‌شده است. به عنوان مثال يك گوسفند كه به عنوان كارمزد يك ماهه داده مي‌شد، معادل سه «شه‌كل» (شاقل shakel) و يا يك جام نوشيدني معادل «شه‌كل» (شاقل) بوده است.
در دوران فرمانروايي هخامنشيان دادوستد و سوداگري جهش خارق‌العاده‌اي از خود نشان داده و اوزان و مقياس‌ها كه مربوط به دوره‌هاي مختلف محل‌هاي متعدد بوده، تحت قاعده در‌آمده و متحدالشكل شده است.
همچنين چندين نوع واحد پول مربوط به ايران به دست آمده است. عده‌اي از آنها مربوط به زمان داريوش اول است مانند ۳/۱منه (من، منا) كه معادل دو كرشه بوده است، كه با وزن كنوني مي‌توان آن را معادل ۷۲۴/۱۶۶گرم دانست.
بودجه‌ريزي
تاريخ نگاراني نظير «هرودوت» كه از عصر هخامنشيان روايت كردند، اشاراتي به سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها كرده‌اند، ولي كمتر وارد جزئيات شده‌اند. تنها منبعي كه اطلاعات به نسبت جامعي از اوضاع اقتصادي هخامنشيان ارائه كرده، اثري است به نام «اقتصادها» كه يكي از نمايندگان مكتب ارسطو آن را تاليف كرده و به ارسطوي دروغي معروف است، كه تنها در اين كتاب است كه يك تحليل كلي از نظام اقتصادي هخامنشيان يافت مي‌شود.
در عصر هخامنشيان و به ويژه در دوره داريوش اول نظام اقتصادي به گونه‌اي سامان يافته بود كه دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نمي‌كرد و در عين حال طبقات مختلف مردم نيز تحت فشار سنگين نبودند.
«پير بريان»، ايرانشناس فرانسوي در كتاب امپراتوري هخامنشي مي‌نويسد: علت علاقه نويسنده «اقتصادها» به هخامنشيان اين است كه به يونانيان امكان تعمق در يك نمونه از تشكيلاتي را مي‌دادند كه در آن برخلاف دولت شهرهاي يوناني، دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نمي‌كرد.
يكي از نكات جالب توجه در عصر هخامنشي تنوع منابع درآمدي دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از: خراج، هدايا، منافع حاصل از اماكن تجاري، ماليات بر زمين و عوارض گله‌داري و ماليات صنعتگري.
نكته قابل توجه ديگر در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي عصر داريوش، تعيين منبع خراج از سوي حاكم پس از مشورت با حاكمان ايالات است.
داريوش همچنين نخستين كسي است كه دفتر دولتي خراج‌گذاري را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ايالات را مشخص و منتشر كرد، تا همه ايالات از ميزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنين «فرانتس آلتهايم» در كتاب «تاريخ اقتصاد دولت ساساني» مي‌نويسد: درآمد‌هاي مالياتي يكي از چند منبعي بوده كه بودجه ساسانيان به آن متكي بوده است. در كنار درآمد پولي اقتصاد كالايي نيز نقش اساسي ايفا مي‌كرده است.
عم
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
